و قرض را از متروكات وافيهء او بيرون كنند ، و آنچه بعد از آن بماند به وارث مىرسد ، و اگر چيزى نماند از متروكات او چيزى به وارث نمىرسد . و همچنين اگر همهء متروكات او مساوى اجرت‌المثل حجّ باشد كلّ متروكات او را به اجرت حجّ بايد داد و وارث از متروكات او محروم مىشود . و هر گاه شخصى تبرّع نمايد و بىاجرت به نيابت ميّت حجّ بجاآورد در اين صورت حجّ از ذمّهء ميّت ساقط مىشود و لازم نيست كه نايب به جهت او بگيرند . و همچنين اگر شخصى به تبرّع از مال خود شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت آن ميّت حجّ كند . و بدان‌كه ميانهء مجتهدين خلاف است در آنكه نايب از كجا متوجّه حجّ شود ، بعضى برآنند كه از آنجا كه فوت شده واجب است متوجّه حجّ شود ، و بعضى برآنند كه توجّه از ميقات كافى است ، و بعضى برآنند كه اگر متروكات ميّت وفا كند از محلّ فوت متوجّه شود ، و اگر به آن وفا نكند از ميقات . و اين قول [ 1 ] به صواب [ 2 ] نزديك‌تر است ،

--> [ 1 ] - قول سوم كه مختار مصنف است احوط است و لزوم آن معلوم نيست ، بلكه قول دوم كه‌كفايت از مواقيت باشد اقرب به قواعد است . ( تويسركانى ) * بلكه قول دوم اقوى و اقرب است . ( خراسانى ) * قول اوّل با آنكه اقرب است احوط است فى الجمله . ( مازندرانى ) * اظهر قول دوم است مطلقا و لو اين كه تركه بر حجّ بلد وفا كند و وصيّت بر حجّ بلد بكند ، غاية الامر در صورت وصيّت زياده از اجرت حجّ ميقات از ثلث حساب مىشود اگر ورثه از اصل امضاء نكند چنانچه احوط بر كبار اين است كه حجّ بلد بگيرند و زياده از اجرت حجّ ميقات از خود حساب كنند و بر صغار محسوب ندارند و از اينجا معلوم شد كه رجوع قول دوم بر سوم درست نيست ، بلى بعيد نيست كه قول اوّل راجع بر او باشد و اظهر اين است كه مناط بلد موت است نه وطن ولو اين كه ابعد از وطن شود . ( نخجوانى ) * بلكه اقرب قول دوم است ، بلى احوط از براى كبار ورثه استيجار از محلّ موت است به اين كه مقدار زايد بر ميقات را از حصّهء خود بدهند و بر صغار محسوب ندارند ، چنانچه هرگاه وصيّت به حجّ بلدى كند زائد بر ميقات از ثلث بايد خارج شود يا ورثه امضاء كند و مناط بلد موت است نه وطن . ( يزدى ) [ 2 ] ولى اصوب موافق احتياط آنكه مازاد از اجرت از ميقاتگاه را كبار ورثه پاى خود محسوب كنند و صغار را معاف نمايند . ( دهكردى )